جدل عالمي حول تطبيق “جروك” للذكاء الاصطناعي بعد اتهامات بانتهاكات خطيرة

أثار تطبيق “جروك” (Grok)، التابع لشركة xAI والمملوك لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، موجة واسعة من الجدل والانتقادات على المستوى الدولي، عقب اتهامات خطيرة بإساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد محتوى غير أخلاقي ومخالف للقوانين، خاصة ما يتعلق بصناعة صور مزيفة دون موافقة أصحابها.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن التطبيق أتاح لمستخدمين إنشاء صور مزيفة ذات طابع جنسي (Deepfake) لأشخاص حقيقيين، من بينهم نساء، ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للخصوصية والكرامة الإنسانية، وأثار غضبًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان والجهات الرسمية في عدد من الدول.

وفي تطور لافت، أعلنت إندونيسيا تعليق عمل التطبيق مؤقتًا داخل أراضيها، لتصبح أول دولة تتخذ إجراءً رسميًا ضد “جروك”، مبررة القرار بحماية المواطنين من المحتوى الضار ومنع استغلال التكنولوجيا في انتهاكات أخلاقية وقانونية. كما طالبت السلطات الإندونيسية الشركة المطورة بتوضيحات عاجلة حول آليات الحماية والرقابة داخل التطبيق.

وعلى الصعيد الأوروبي، تصاعدت الدعوات لفتح تحقيقات رسمية بشأن التزام التطبيق بقوانين حماية البيانات والخصوصية، فيما لوّحت بعض الحكومات بإجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى الحظر في حال استمرار المخالفات. وفي الهند، أعلنت منصة X إزالة آلاف المنشورات المرتبطة بالمحتوى المثير للجدل، وتعليق مئات الحسابات المتورطة في تداوله.

من جانبه، اعترف مسؤولو منصة X بوجود “ثغرات” في أنظمة الإشراف على المحتوى، مؤكدين اتخاذ إجراءات عاجلة لتقييد بعض خصائص توليد الصور داخل “جروك”، وتعزيز أدوات الحماية لمنع إساءة الاستخدام. إلا أن هذه الخطوات لم تُنهِ الانتقادات، حيث اعتبرها خبراء غير كافية لمعالجة جذور المشكلة.

وأعاد الجدل حول “جروك” فتح النقاش العالمي بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا عن مخرجات الذكاء الاصطناعي، وضرورة سن تشريعات واضحة وصارمة تضمن عدم استخدام هذه التقنيات في الإضرار بالأفراد أو انتهاك حقوقهم.

ويُنظر إلى أزمة “جروك” باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على الموازنة بين الابتكار السريع والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية، في وقت باتت فيه هذه التقنيات أكثر تأثيرًا وخطورة على المجتمعات.